مافيا الأجهزة الكهربائية المغشوشة تضرب الأسواق من يحمى المستهلك؟
مروة عمارة
مافيا متمرسة من بعض أصحاب المحلات ضعاف النفوس، تنتشر فى القاهرة والمحافظات، تستغل حاجة البعض لاقتناء الأجهزة الكهربائية؛ لتعلن عن طرح الكثير من المنتجات غير المطابقة للمواصفات، والتى جمعها تجار الخردة والروبابيكيا وأعادوا تدويرها فى بعض المناطق الشعبية مثل «باسوس والمرج»، بأسعار رخيصة، مقارنة بالأسعار الواقعية فى الأسواق.
يستغل هؤلاء مواقع التواصل الاجتماعى للإعلان عن بيع الأجهزة الكهربائية مثل شاشات التليفزيونات وغيرها تحت مسمى فرز أول وثانى وثالث وبواقى تصدير وضبطيات الجمارك.
فرز أول وثانى
أحد هذه المعارض يقدم عرضًا للعروسين لبيع جميع الأجهزة الكهربائية بـ 47 ألف جنيه، بينما سعرها فى السوق يصل لـ 500 ألف جنيه، وهى تلك الأجهزة التى قام تجار الخردة والروبابيكا بجمعها لتتم إعادة تجميعها وإصلاحها وبيعها للمستهلكين بهذه الأسعار.
يعلن محل يُدعى روتانا يعرض شاشات تليفزيون 32 بوصة بألف جنيه، مع ضمان 3 سنوات، فى حين يعرض معرض «حوت الشاشات»، الشاشة الـ 22 بوصة بـ 450 جنيهًا، لشاشات الفرز كما يدعى.
«روزاليوسف» تواصلت مع هذا المحل؛ حيث أوضح أن الشاشات التى يبيعها مستوردة كورى وأمريكى وهى فرز أول وتاثى وثالث، ولها الفواتير الخاصة بها وأن سعر الدفايات يبدأ من 300 جنيه عندنا، وأفران وشوايات بـ 500 جنيه والبوتجاز بـ 700 جنيه فقط، كمان والكمبيوتر الكامل بـ 1900 جنيه.
ويبيع محل «سفاح الشاشات» بمنطقة النهضة بمدينة السلام شاشات لماركات معروفة لا يزيد سعرها على 1400 جنيه وبضمان 5 أعوام.
وقال صاحب المعرض لـ «روزاليوسف» إنه يبيع عرض العروسين الذى يشمل 12 جهازًا ويشمل ثلاجة 330 لترًا وغسالة فول أتوماتيك 8 كليو، وبوتجاز 5 شغلة وشواية وميكرويف ومروحة وسخان كهربائى وشاشة 32 بوصة ومكنسة كهربائية وفرن كهربائى ومكواة وكاتيل وخلاط وكبة بـ 47 ألف جنيه.
على مستوى المحافظات
ورصدت «روزاليوسف» تواجُد عشرات من هذه المعارض على مستوى المحافظات تحمل أسماء مختلفة مثل «بابا المجال للشاشات والبيت المصرى» وغيرها.
تفاوت الأسعار
وقال حسن مبروك- رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات- إن الأسعار التى تعلنها هذه المحلات للأجهزة الكهربائية لا يمكن أن تكون أسعار أجهزة مطابقة للمواصفات القياسية المصرية أو الدولية.
وأوضح « مبروك» أنه لا يوجد ما يسمى فرز أول أو ثانى وبالأخص إذا علمنا أن أسعار الأجهزة الكهربائية طبقًا للسوق المصرية، تتراوح بين 18.000 و55.000 جنيه للغسالة الأتوماتيك، بينما تبدأ أسعار المراوح من 600 جنيه وتصل إلى 3.000 جنيه، والمكاوى تتراوح أسعارها بين 500 و3.000 جنيه، والبوتاجازات من 8.000 إلى 16.000 جنيه، وتتراوح أسعار الفريزرات الصندوق بين 7.000 و16.000 جنيه، وأسعار الشاشات الكهربائية تبدأ من 9.000 جنيه للشاشات بقياس 32 بوصة، وبالتالى لا يمكن أن يكون جهاز العروسين بسعر 47 ألف جنيه..موضحًا رئيس الشعبة.
تجربة المستهلكين
وروت مى محمد تجربتها مع ما يُعرف بـ «أجهزة الفرز»، قائلة: «بعدما تعطلت ثلاجتى، نصحتنى جارتى بما يُعرف بأجهزة الفرز الثانى، وعلى الفور تواصلت مع أحد المحلات التى عرضت هذه الأجهزة عبر إحدى الصفحات الإلكترونية؛ حيث أكد المحل أن الثلاجة مثلها مثل نظيرتها الأصلية، إلا أن بها خدوشًا بسيطة وأن سعرها 3 آلاف جنيه بدلاً من 18 ألف جنيه، وبالفعل قمت بالذهاب لمكان المعرض، وقام بتشغيل الثلاجة أمامى، وأعطانى فاتورة وكشف حساب باللى اشتريته وضمان من المحل لمدة سنة، واشتريت بجانبها شاشة تليفزيون».
وتابعت «مى»: وقتها قال صاحب المركز إن هذه المنتجات لا عيوب فيها سوى أنها تعرضت لخدش أو كسر بسيط، ولكنها فوجئت أن الثلاجة بعد أيام قليلة تعطلت وتوقفت عن العمل، كما أن شاشة التليفزيون تعطلت أيضًا».
تواصلت «مى» مع صاحب المعرض فأخبرها أنها حصلت على المنتجات سليمة، وعندما استعانت بفنى صيانة لإصلاحها أخبرها بأنها أجهزة مستعملة وقديمة تم تجديدها من الخارج وقطع الغيار بها مغشوشة، الأمر الذى كان قد يُعَرضها لحريق شقتها فى حال حدوث ماس كهربائى بسبب رداءة الوصلات.
سعت «مى» للذهاب لمقر المعرض الذى قامت بشراء الأجهزة منه ولكنها فوجئت أنه تم إغلاقه بعدما باع العديد من الأجهزة المغشوشة للمستهلكين، ولم يكن لديها شهادة ضمان المنتج أو فاتورة رسمية للشراء.
نصب على العملاء
من جانبه أوضح كميل ملاك، صاحب معرض للأجهزة الكهربائية، أنه لا يوجد ما يُعرف بأجهزة فرز أول أو ثانى أو ثالث وأن ما يحدث هو نصب على العملاء «لا يمكن حتى لو هناك عيب أثر على الشكل الخارجى أو حدث خدش أن يصل سعر الشاشة لألف جنيه، ولو كان عيب صناعة سيكون التخفيض قرابة 10 % من صاحب المعرض أو المصنع، ولكن تلك الأجهزة المعلن عنها عبر تلك المعارض ماهى إلا أجهزة تمت إعادة إصلاحها وبيعها على أنها فرز أول وثانى وثالث وتباع بفواتير وضمان وهمى من صاحب المخزن، وعند بدء اختبارات الأداء تظهر العيوب واضحة أمام الزبون».
تنتشر بالمحافظات
وكشف تاجر الأجهزة الكهربائية «تتواجد أغلب تلك المعارض بالمحافظات كالقليوبية بمناطق باسوس والمرج، وأيضًا داخل محافظات الغربية والشرقية وتتواجد بمنطقة البدرشين بالجيزة والسلام بالقاهرة، ولا بُدّ أن يعى المستهلك أن هناك تجارًا يقومون بتجميع الأجهزة الكهربائية من تجار الروبابيكا ومحلات «نشترى كل شىء مستعمل»، ويتم عمل صيانة لها وتركيب قطع غيار مغشوشة وبيعها على أنها فرز أول وثانى وثالث؛ ليفاجأ المشترى باحتراق الجهاز، وربما تسرب غاز من البوتاجاز أو السخان؛ لأنها تم تركيبها وتجميعها لدى ورش الفنيين».
وتابع: «للأسف أغلب تلك الشاشات بالأخص تحمل أسماء العلامات التجارية الشهيرة، ويتم استغلال مواقع التواصل للإعلان عن عروض وهمية لجهاز العروسين، بسعر 50 ألف لكل الأجهزة، فى حين أن السعر الكلى لأجهزة العروسة ربما يتجاوز 500 ألف جنيه، دا غير الأجهزة الرفيعة زى الخلاط والهاند بلندر والمكواة والمكنسة والشفاط والعجان»- حسبما أوضح تاجر الأجهزة الكهربائية.
اختلاف الأسعار
وأوضح كميل: «وجدت فى أحد عروض معارض الفرز الثانى غسالة سعرها الأصلى بـ 21 الف جنيه ويتم بيعها بـ 1500 جنيه، كما وجدت شاشة بـ 1000 جنيه وسعرها الأصلى بـ 25 ألف جنيه، وبوتاجاز بـ 300 جنيه يباع كفرز ثانى وسعره الأصلى 13 ألف جنيه، وغسالة تباع بألفىّ جنيه وسعرها الأصلى 16 ألف جنيه، عاوز أقول احنا عندنا غسالات سعرها بيتعدى 120 ألف جنيه وثلاجات سعرها يفوق 150 ألف جنيه، وجميعها مستوردة ولديها ضمان ومطابقة للمواصفات القياسية المصرية».
ستارة للأجهزة المستعملة
أكد أشرف محمد- فنى صيانة أجهزة كهربائية- أن تلك الأجهزة التى تباع على أنها «فرز أول وثانى وثالث» هى ستارة للأجهزة المستعملة «احنا كفنيين بالإضافة لشغلنا فى صيانة وتصليح الأجهزة الكهربائية، فى مننا اللى شغال فى إعادة تدوير الأجهزة الكهربائية المستعملة وتصليحها وبيعها على أنها أجهزة فرز ثانى وثالث، وطبعًا المستهلك ميعرفش يميز لأن محتاج فنى يقدر يكشف من جوّا الجهاز ويعرف إزاى اتجمّع واتركب».
تباع بفواتير وهمية
وتابع: «للأسف الأجهزة ديه يادوب أسبوع استعمال والماتور للغسالة أو الثلاجة يولع، تباع بفواتير وهمية وبلا ضمان من صاحب المخزن او المعرض».
الشركات المصنعة تنفى
من جانبه أكد عادل سلام مدير تدريب المنتجات بإحدى شركات الأجهزة الكهربائية، أنه لا يوجد فرز ثانى من منتجاتنا فى مصر، وما يروجه البعض على وسائل الاتصال الاجتماعى هو محض خداع للمستهلك، وهى فى الغالب منتجات مقلدة ومغشوشة.
وأضاف سلام فى تصريحات صحفية: «ليس لدى الشركة استراتيجية الفرز الثانى فى كل الأسواق التى تعمل بها، المنتجات التى لا تتخطى اختبارات الجودة، يتم إعدامها فورًا وتفكيكها، والتى يتم استبعادها نتيجة لوجود خدش فى المنتج يتم استخدامها كقطع غيار أو قطعة احتياطية تستخدم لأغراض الصيانة من خلال منح قطعة بديلة لصاحب الجهاز الذى يستغرق إصلاحه بعض الوقت؛ خصوصًا فى الأجهزة التى لا يمكن الاستغناء عنها مطلقًا مثل الغسالات والثلاجات».
مَخاطر أجهزة «الفرز»
وكشف اللواء أيمن سيد الأهل، المستشار الأمنى وخبير الحماية المدنية وتأمين المنشآت، إن 60% من مسببات الحرائق فى مصر ناتج عن الكهرباء نتيجة سوء الاستخدام أو عدم مطابقة المواصفات الخاصة بالأجهزة الكهربائية.
وأوضح خلال تصريحات صحفية، أنه من الضرورى توعية المواطن بعدم شراء أجهزة كهربائية أو أى قطع غيار أو مكملات خاصة بها غير مطابقة للمواصفات القياسية.
معدلات الحرائق وأسبابها
وحسب الأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والتقرير السنوى لحوادث الحـريق فى مصر عام 2023، بلـغ عـدد حوادث الحريق عـلى مستـوى الجمهورية 45435 حادثة، ومن أهم المسببات الرئيسية للحريق هى النيران الصناعية بعدد 14174 حادثة بنسبة 31.2%، الماس الكهربائى أو الشرر الاحتكاكى بعدد 8346 حادثة بنسبة 18.4% من إجمالى مسببات الحريق، وجاءت المبانى السكنية فى المقدمة لأماكن حدوث الحرائق بعدد 17804 حوادث بنسبة 39.2%.
حالات الحرائق بسبب الأجهزة
بالرجوع للحالات التى تم تداولها ونشرها إعلاميًا، عن حرائق الأجهزة الكهربائية، ويصعب حصرها لكثرتها، كانت أشدها تأثيرًا واقعة «عريس الغردقة» الذى فقد «شقا عمره» بسبب ثلاجة بها عيب تصنيع- حسبما أعلن.
وحسبما حكى صاحب الواقعة، إسلام محمد، أنه استيقظ فى يوم الصباحية على رائحة حريق وكان الحريق فى الغرفة المجاورة له والتهم جميع أركانها، ونجا هو وزوجته بإعجوبة بعد تدخُّل الجيران، وعقب قيام قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق تبين أن النيران سببها الثلاجة والسبب عيب تصنيع بها، وقام بإخطار حماية المستهلك وتم إخطار الشركة المصنع للثلاجة.
وفاة واختناق
وتتعدد حالات الوفاة والاختناق نتيجة تسرب الغاز من الأجهزة كالسخان والدفايات، وكان آخرها ما نشرته المواقع الإخبارية مؤخرًا، عن تسريب الغاز من السخان فى شقة سكنية بمنطقة الجيزة، وهو ما أدى إلى مصرع مُسن على المعاش، وإصابة سيدتين وطفل بحالة إغماء وضيق تنفس.
مَخاطر جسيمة
وحسب ما تم رصدناه خلال الأخبار المتداولة إعلاميًا والأرقام الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، أن عيوب الأجهزة الكهربائية، سبب رئيسى فى الحرائق والوفاة.
وأكد المهندس محمد عزب، استشارى السلامة والصحة المهنية لـ «روزاليوسف» أنه لا يمكن أن يكون هناك جهاز كهربائى آمن بسعر ألف جنيه أو 500 جنيه «حوادث الاختناق والحرائق تحدث بسبب الأجهزة الكهربائية غير المطابقة للمواصفات القياسية؛ لأنها عبارة عن أجهزة مغشوشة ومعاد تدويرها ويتم بيعها على أنها فرز ثانى أو ثالث»- حسبما صرح لـ «روزاليوسف».
تفتقد السلامة المهنية
وكشف عزب: «تلك الأماكن تستغل ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية المطابقة للمواصفات، وتطرح أجهزة تفتقد كل اشتراطات السلامة المهنية، وبعضها قد تحتوى على مواد كيميائية ضارة بالصحة، مثل الرصاص والكادميوم والزئبق، والتى يمكن أن تؤثر على الصحة العامة عن طريق التعرض لها، بالإضافة إلى أن أغلبها تسبب زيادة فى استهلاك الطاقة الكهربائية وضرر بالشبكات العامة للكهرباء».
اقتصاد أسود
وأوضح حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية باتحاد الصناعات، أن ما يحدث هو نوع من أنواع الاقتصاد الأسود غير الرسمى، أى استعمال الأجهزة التالفة وتدويرها تحت مسمى أسماء تجارية معروفة «كل الورش والمخازن غير المرخصة تتواجد داخل المحافظات بعيدة عن أعين الرقابة، وتسبب أضرارًا للاقتصاد الرسمى لأنها تحمل أسماء ماركات معروفة وتزعج المستثمرين فى قطاع الأجهزة الكهربائية خشية تقليد منتجاتهم».
«لا يحق للمستهلك الذى يشترى من تلك الأماكن الشكوى لأن الجهاز يكون بلا ضمان والفاتورة غير موثقة، ويصعب فيما بعد الوصول لتلك المخازن لأنها تغلق أماكنها كل فترة وتعلن عن نفسها عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ولا صحة لوجود ما يسمى بأجهزة الفرز»- يوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والمنزلية خلال تصريحات خاصة لـ«روزاليوسف».
عدد المصانع
ووفقًا لبيانات شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات فإنه يوجد فى مصر أكثر من 150 مصنعًا مسجلاً بالشعبة لإنتاج الأجهزة الكهربائية، فيما تتواجد مئات الورش غير المسجلة والتى تعمل فى صناعة الأجهزة الكهربائية المغشوشة.
حجم سوق الأجهزة الكهربائية
وطبقًا للأرقام الصادرة عن مركز معلومات مجلس الوزراء؛ فإن حجم سوق الأجهزة المنزلية الرئيسة فى مصر يقدر بنحو 5.5 مليار دولار فى عام 2024، متوقعًا أن يصل إلى 9 مليارات دولار خلال خمس سنوات.
ضبطيات وزارة الداخلية
وضبطت الأجهزة الأمنية خلال شهر يونيو أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالترويج لبيع أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة على موقع «فيس بوك»، بقصد النصب والاحتيال على المواطنين، وقام صاحب الحساب بالترويج لبيع أجهزة كهربائية بأسعار مخفضة، وبالفحص من خلال قطاع الأمن العام تم ضبط صاحب الحساب المشار وتبين ارتكابه 29 واقعة بقصد النصب والاحتيال على المواطنين بالعديد من المحافظات.. كما تم تم ضبط مخزن أدوات كهربائية ومحل تابع له من دون ترخيص بـ مركز ديروط بمحافظة أسيوط، نوفمبرالماضى، يبيع أدوات كهربائية مقلدة لعلامات تجارية شهيرة للمستهلكين على أنها أصلية، وذلك خلال حملة مفاجئة شنتها مديرية التموين بمحافظة أسيوط .
وحسب ما تم تداوله إعلاميًا، أسفرت الجهود الرقابية عن تحرير عدد (500830) محضرًا خلال عام 2023 من خلال المجموعات الرقابية للديوان العام ومديريات التموين والتجارة الداخلية، وهى الجهة المنوطة بالمراقبة على ما يتم تداوله خلال المحال التجارية للأجهزة الكهربائية، وشملت تلك المحاضر 8270 محضرًا لسلع مجهولة المصدر و2919 محضر غش تجارى.
العقوبات الموجهة
ووجهت المخالفات لتلك المنشآت، طبقًا لقانون حماية المستهلك 181 لسنة 2018، قانون حماية العلامات التجارية 82 لسنة 2002 وقانون قمع الغش والتدليس 281 لسنة 1994.
وتعاقب المادة (70) من قانون حماية المستهلك بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونىّ جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة محل الجريمة أيهما أكبر، كل مَن خالف حكم المادة (١٩) من هذا القانون، فإذا ترتب تعريض حياة المستهلك للخطر، تكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونىّ جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وإذا نشأت عن المخالفة وفاة شخص أو أكثر، تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تتجاوز مليونىّ جنيه، وفقًا للمادة (72) من القانون.
هيئة الرقابة الصناعية
وتتولى هيئة الرقابة الصناعية مسئولية المرورعلى المصانع المرخصة؛ للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم فى حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعى والحفاظ على سمعة المنتج المصرى بالسوقين المحلية والعالمية، وذلك فى إطار حرصها على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصرى لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية فى الصادرات..
وكشف أحدث تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الفترة من شهر يناير حتى شهر مارس 2024 أن المصلحة قامت بإجراء 3890 حملة تفتيشية على المصانع والمنشآت والمراجل والآلات البخارية ومراكز الخدمة والصيانة، ومنها القيام بـ 48 حملة رقابية متنوعة للتفتيش على 196مصنعًا، كما تلقت المصلحة 168 شكوى تم حلها وحفظها، وتقديم 3733 استشارة فنية.
وأكد اللواء ايهاب أمين، رئيس هيئة الرقابة الصناعية، لـ«روزاليوسف» أن هيئة الرقابة الصناعية تقوم بالمرور والرقابة على المصانع المسجلة بهيئة التنمية الصناعية، ولدى كل مصنع رخصة تشغيل ويعمل طبقًا للمواصفات القياسية الصادرة عن هيئة المواصفات الجودة، ويتم المرور بصفة دورية من قبل لجنة وزارية مشكلة من موظفى الهيئة والتنمية الصناعية والمواصفات والجودة والسلامة والصحة المهنية؛ للتأكد من سلامة خطوط الإنتاج، ويتم اختبار الأجهزة لدى 3 جهات بمعامل الهيئة ومعامل «الصادرات والواردات» و«المواصفات والجودة» والحماية المدنية؛ لضمان سلامة الأجهزة ومطابقة للاشتراطات، وإذا وجدت مخالفة بيتم إنذار المصنع، والمرور مرة أخرى للتأكد من إصلاحها، والآن لا يمكن غلق أى مصنع إلا بموافقة رئيس الوزراء لطمأنة المستثمرين».
«لا نعلم شيئًا عن الفرز الأول والثانى والثالث، وغير مصرح بإنتاج أجهزة بها عيوب ظاهرية أو داخلية، وما يتداول عبر تلك المخازن هو أجهزة مغشوشة ولم تخرج من المصانع المرخصة وربما تتداول وتجمع داخل ورش وشقق سكنية»- حسبما صرّح رئيس هيئة الرقابة الصناعية.
الرقابة على الصادرات والواردات
وأكد المهندس عصام النجار- رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات- عدم السماح باستيراد أجهزة كهربائية مستعملة أو ما يطلق عليها «الفرز».
وأوضح أنه طبقًا للائحة 770 غير مسموح باستيراد أجهزة كهربائية مستعملة أو فرز أول وثانى من المصانع بالخارج، ويسمح فقط بأجهزة الحاسب الآلى والتى لا يكون مر على تصنيعها خمسة أعوام، ولا بُدّ لأى شركة مستوردة أن يكون لديها سجل ضريبى وبطاقة مستوردين وخضع مالكها للتدريب لدى الهيئة، كما لا بُد أن يتواصل مع الشركات المسموح الاستيراد منها من دول العالم، والمدونة على موقع الهيئة، ويقدم شهادة فحص للأجهزة المستوردة قبل الشحن وشهادات الجودة والاعتماد والمطابقة للمواصفات القياسية المصرية، ولدينا 310 معامل لاختبار الأجهزة المستوردة طبقًا لـ 3200 اختبار دولى معتمد، وفى حال ضبط أجهزة غير مطابقة يتم إرجاعها مرة أخرى للشركة المصنعة».
وتابع: «لا وجود لما يسمى بواقى تصدير أو مخلفات جمارك، وكلها مسميات نصب، ونتعاون مع الهيئة العامة للمواصفات والجودة لإمدادنا بالمواصفات القياسية لكل أنواع الأجهزة الكهربائية»- موضحًا رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
تراجُع واردات الأجهزة
تشير بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء إلى تراجُع واردات السلع الاستهلاكية المعمرة، والتى بلغت قيمتها نحو 3.4 مليار دولار عام 2023، مقارنة بنحو 4.2 مليار دولار عام 2022، وبالنظر إلى أهم الأجهزة المنزلية التى تراجعت وارداتها، فنجد أن التليفزيونات تراجعت بنحو 96.7 %، والغسالات بنسبة 27.4 %، والثلاجات بنسبة 19.5 % وذلك بين عامى ّ2023 و2022.
زيادة الصادارات
وتشير إحصائيات المجلس التصديرى للصناعات الهندسية إلى أن صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية بلغت نحو 478 مليون دولار «ما يوازى 14.8 مليار جنيه» خلال الأربعة شهور الأولى من العام بنسبة نمو.18 %.
عدد المستوردين
وأكد محمد العرجاوى، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أنه لا يمكن السماح باستيراد أى سلع كهربائية غير مطابقة للمواصفات القياسية «بيتم فحص الأجهزة فى الموانئ قبل دخولها السوق المصرية، وأى جهاز لازم يكون معاه شهادة البلد المنشأ وشهادة المصنع وشهادات الجودة، ويطبق ذلك على قرابة 52 ألف مستورد داخل مصر لكل الأجهزة والسلع، وأى مستورد لا بُد أن يكون مقيدًا بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات».
دور «المواصفات والجودة»
وأكد الدكتور خالد صوفى، رئيس هيئة المواصفات والجودة، لـ«روزاليوسف» أن كل الجهات الرسمية تعمل من خلال المواصفات القياسية للأجهزة الكهربائية، ونتعاون فقط مع هيئة الرقابة الصناعية والتى تراقب على المصانع المسجلة، وهيئة العامة للصادرات والواردات التى تراقب على الأجهزة المستوردة، أمّا ما يحدث بورش بير السلم؛ فليس من اختصاصنا ولكنه يتابعه جهاز حماية المستهلك بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث التموين.
دور «حماية المستهلك»
وكشف إبراهيم السجينى، رئيس جهاز حماية المستهلك خلال تصريحات صحفية، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة، لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بالدولة بالتواجد والمتابعة الميدانية لتنفيذ القرارات الصادرة، والتواجد الميدانى بمختلف محافظات الجمهورية.
وطالب «السجينى» بأن يكون المواطن شريكا فى الرقابة وله دور فى انضباط الأسعار، وضرورة الإبلاغ الفورى عن أى مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588.
نصائح للمستهلك
ووجّه جهاز حماية المستهلك، بعض النصائح للمواطنين عند شراء الأجهزة الكهربائية، للحصول على أجهزة مطابقة للمواصفات القياسية وتجنب حالات الغش والتدليس، وهى أن يقوم المستهلك بتحديد إمكانيات ومواصفات السلعة المطلوبة والغرض من شرائها، ومقارنة سعر السلعة ومواصفاتها بمثيلتها فى السوق خاصة استهلاك الطاقة، مع ضرورة الحصول على الضمان وفاتورة البيع والتواصل مع الشركة المصنعة لتركيب الجهاز لضمان سلامته وتجربة الجهاز، وإذا وجد عيبًا يتم الاسترجاع أو الاستبدال خلال 30 يومًا من تاريخ الشراء.
طلب إحاطة
وتقدم الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجَّه إلى وزيرى التموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن انتشار صفحات النصب على السوشيال ميديا والتى تستغل الضغوط الاقتصادية فى بيع أجهزة كهربائية بها مشكلات فنية باعتبارها «فرز تانى»، وتباع خارج نطاق الشركات المصنعة، أى أنه لا توجد أى مسئولية من جانب الشركة على المنتج، وقد لا تتمتع بالكفاءة أو يتوافر فيها معدلات الأمان المقررة من جانب الأجهزة المعنية، وهو ما يُعَرّض المواطن لمخاطر محتملة.. مطالبًا بتشديد الرقابة من جانب الأجهزة المعنية لمواجهة هذه الصفحات التى تستغل الضغوط الاقتصادية فى التلاعب بالمواطنين، وتوعية المواطنين بمخاطر هذه الأجهزة التى تعانى فى كثير من الأحيان من عيوب فنية أو عيوب صناعة.
